تکذیب خبر رفع ممنوعیت واردات برنج
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۳۹۷۴
ایلنا نوشت:دبیر کمیسیون واردکنندگان برنج مجمع عالی واردات خاطر نشان کرد: وزارت کشاورزی از آبان سال جاری مانع واردات برنج و ثبت سفارش شد و قطرهای برنج را وارد بازار کرد و اینگونه آرامش حاکم بر بازار برنج از بین رفت.
مسیح کشاورز، با اشاره به آخرین وضعیت بازار برنج، گفت: قاعده کلی بازار برنج هر سال تکرار میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه افت توان اقتصادی مردم افزایش تقاضا برای خرید برنج خارجی را بههمراه آورده است، گفت: بخش خصوصی در ۱۰ ماهه امسال حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن برنج وارد کشور کرد؛ این حجم از برنج بعد از واردات در کشور مصرف شد و بعد از این نیز برای تامین نیاز اعیاد پیشرو ایام نوروز و ماه رمضان حداقل به ۳۰۰ هزار تن برنج نیاز داریم.
این فعال اقتصادی تولید داخلی برنج در سال جاری را حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن دانست و افزود: قیمت برنج داخلی از سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت و همین موضوع عاملی شد که مردم چندان رغبتی برای خرید برنج ایرانی از خود نشان ندهند و نتوانند از این محصول در سفرههای خود استفاده کنند.
کشاورز با اشاره به جلسات بخشخصوصی با مسئولان وزارت کشاورزی، گفت: وزارت کشاورزی از آبان سال جاری مانع واردات برنج و ثبت سفارش شد و قطرهای برنج را وارد بازار کرد و اینگونه آرامش حاکم بر بازار برنج از بین رفت. آمارها نشان میدهد در بهمن ۳۵ هزار تن برنج وارد بازار شد و بازار احساس کمبود کرد و در نتیجه شاهد افزایش نرخ برنج خارجی در بازار هستم. به نظر میرسد اگر کمبود عرضه ادامه داشته باشد قیمت برنج خارجی همچنان رو به جلو خواهد بود و متعاقب آن برنج ایرانی نیز افزایش نرخ را تجربه خواهد کرد.
دبیر کمیسیون واردکنندگان برنج مجمع عالی واردات در پاسخ به این پرسش که خبر رفع ممنوعیت واردات برنج رسانهای شد آیا این خبر را تکذیب میکنید؟ گفت: متاسفانه این ممنوعیت رفع نشد و به سخن محدود ماند.
بازار برنج ایرانی در شرایط رکود
همچنین در این رابطه حسن تقیزاده رئیس اتحادیه فروشندگان برنج بابل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، افزایش نرخ برنج خارجی در بازار را تایید کرد و افزود: قیمت انواع برنج خارجی رو به بالاست. قیمت سوپر کرنل پاکستانی به کیلویی ۵۵ هزار تومان رسیده است این در حالیست که نرخ این محصول ماه گذشته ۴۰ هزار تومان بود. همچنین قیمت برنجهای پاکستانی ۳۸۶ که کیلویی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان بودند امروز به کیلویی ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان شده است.
وی با بیان اینکه بازار برنج داخلی در شرایط رکود است، افزود: برنج داخلی افزایش قیمت را تجربه نکرده است البته بعد از اینکه تعاونی روستایی اعلام کرد که میخواهد برنجهای پرمحصول خریداری کند قیمت برنج ندا از کیلویی ۳۰ هزار تومان به کیلویی ۴۰ هزار رسید که بعد از گذشت ۲ هفته قیمت این نوع برنج نیز افت کرد و به کیلویی ۳۵ هزار تومان رسیده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نرخ انواع برنجهای ایرانی بستهبندیشده، افزود: برنج شیرودی کیلویی ۴۴ هزار تومان، برنج ندا کیلویی ۴۲ هزار تومان، هاشمی کیلویی ۹۰ هزار تومان است. اما از آنجاییکه دولت توانایی مهار واسطهها را ندارد دلالها در بازار با هر نرخی که بخواهند برنج هاشمی را بفروش میرسانند و فروشگاههای زنجیرهای برنج هاشمی را زیر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه نمیکنند.
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل تاکید کرد: قیمت عرضه برنج در مبدا با قیمت آن در تمام سطوح عرضه متفاوت است و دلالها حدود ۶۰ درصد از این فاصله قیمتی سود عاید آنها میشود و این سود نامعقول به این دلیل است که مردم این ذهنیت را دارند که قیمت برنج مانند سال گذشته روزانه رو به جلو میرود در حالیکه امسال رکود بر بازار برنج حاکم شده است.
تقیزاده در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مردم بیشتر کدام نوع برنج را خریداری میکنند؟ افزود: شواهد میدانی نشان میدهد به دلیل افت قدرت خرید مردم در استانهای شمالی مردم به خرید برنجهای خارجی متمایل شدند و سلیقه آنها به سمت مصرف برنجهای باکیفیت هندی و پاکستانی رفته است.
منبع: خرداد
کلیدواژه: واردات واردات برنج برنج ایرانی واردات برنج بازار برنج هزار تومان برنج خارجی قیمت برنج هزار تن برنج ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/